وزير المالية يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية في نيويورك
كتب: د. مجدي كامل الهواري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حل أزمة الديون في أفريقيا يعد خطوة هامة نحو تحقيق إصلاح حقيقي في الهيكل المالي العالمي، مما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية القارية. وأوضح أن هناك تطلعًا إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول أفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة، دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.
وخلال لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك، شدد الوزير على أن خدمة الديون في البلدان الأفريقية تتزايد، مما يوسع الفجوات التمويلية ويعرقل المسار التنموي.
وأشار الوزير إلى أن التصدي لهذا التحدي يتطلب تضافر الجهود من الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة. وأوضح أيضًا أن استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تعد من الضروريات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الأفريقية. كما أكد على أهمية مبادلة الديون بالاستثمارات لتحقيق الاستقرار في ظل المخاطر العالمية المتزايدة.
