النائب رضا عبدالسلام لـ «رابطة التعليم المفتوح»: تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري.. وأدعم عودة التعليم المفتوح بضوابط حديثة
في خطوة تعكس تنامي الدعم البرلماني لقضية التعليم المفتوح، عقدت رابطة التعليم المفتوح التابعة لـ جمعية دراية للتنمية المستدامة لقاءً موسعًا مع الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، لبحث آخر تطورات ملف التعليم المفتوح ومستقبل المنظومة التعليمية وآليات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الطلاب والخريجين.
وأكد الدكتور رضا عبدالسلام، خلال اللقاء، دعمه الكامل لعودة التعليم المفتوح في إطار قانوني ومنظم، مشددًا على أهمية إعادة فتح باب القبول وفق ضوابط وآليات حديثة تضمن جودة العملية التعليمية وتحافظ على قيمة الشهادات الأكاديمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تطوير التعليم الجامعي.
وقال عضو مجلس النواب إن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يُعد واجبًا قانونيًا ودستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه، مؤكدًا أن احترام أحكام القضاء يعكس هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بمستقبل آلاف الطلاب والخريجين وأسرهم.
وأضاف رضا عبدالسلام: «اعرضوا تصوركم التشريعي الكامل بكل بنوده، وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب والجهات المعنية لدراسته ومناقشته بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الطلاب والخريجين».
ومن جانبه، أكد الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الدعم البرلماني المتزايد للملف يعكس اقتناعًا متناميًا بعدالة القضية، وضرورة إنهاء معاناة مئات الآلاف من الطلاب والخريجين الذين تضرروا خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرابطة مستمرة في تحركاتها القانونية والمؤسسية من أجل تنفيذ الأحكام القضائية التاريخية، والعمل على عودة التعليم المفتوح في إطار قانوني حديث ومتطور يواكب متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل.
وأشار الدكتور عامر حسن إلى أن الرابطة تعمل حاليًا على إعداد مشروع متكامل لتطوير منظومة التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني، يتضمن آليات حديثة للقبول والدراسة والتقييم، بما يتوافق مع النظم التعليمية العالمية، ويضمن إتاحة التعليم الجامعي لشرائح واسعة من المجتمع دون الإخلال بمعايير الجودة الأكاديمية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للتعليم المرن والتعليم الإلكتروني باعتبارهما من أهم أدوات الجمهورية الجديدة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتوفير فرص التعليم والتأهيل المستمر للشباب والعاملين.
وحضر اللقاء الأستاذ علي فهمي، الأمين العام لجمعية دراية والمدير الإداري والتنفيذي بالرابطة، والمهندس محمد بدر، أمين صندوق الجمعية والمدير المالي بالرابطة.
وأكد وفد رابطة التعليم المفتوح، في ختام اللقاء، استمرار التحركات القانونية والبرلمانية والإعلامية خلال المرحلة المقبلة، بهدف استعادة الحقوق القانونية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، وفتح صفحة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية بما يخدم الدولة المصرية ويحقق العدالة التعليمية.
