مقاول يلتهم شارعًا عامًا في كفر الشيخ ويبني عليه وسط صمت المسؤولين
في واقعة تثير الغضب والاستغراب، شهدت مدينة كفر الشيخ تعديًا صارخًا على أحد الشوارع العامة من قِبل مقاول معروف، سبق أن حُررت ضده قضية رشوة عام 2017 بمعرفة الرقابة الإدارية، بعد تورطه في واقعة تخص مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.
ورغم تلك السوابق، عاد المقاول ليمارس تجاوزًا جديدًا يتمثل في الاستيلاء على شارع يفصل بينه وبين أحد جيرانه، حيث بدأ في دق الخوازيق والبناء فوق الشارع متجاهلًا المخططات التفصيلية المعتمدة، في انتهاك واضح وصريح للقانون رقم 119 لسنة 2008 المنظم لأعمال البناء والتخطيط العمراني.
ووفقًا لشهادات من أهالي المنطقة، فإن المقاول حصل على صلاحية بناء على مساحة تقدر بنحو 10 أفدنة داخل المدينة، لكنه شرع في التهام شارع بعرض 10 أمتار يفصل بين أرضه وأرض الجار، محاولًا ضمه إلى ملكيته الخاصة.
ورغم تقديم العديد من الشكاوى لمجلس المدينة بشأن تلك المخالفة، إلا أن الوضع لا يزال كما هو دون أي تحرك رسمي لوقف الأعمال أو مراجعة الترخيص الصادر له.
القانون رقم 119 لسنة 2008 ينص بوضوح على وقف الأعمال فورًا في حالة المخالفة، وإزالة التعدي ومصادرة المعدات المستخدمة، إلا أن الجهات المعنية في مجلس المدينة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب الصمت وغموض الموقف الرسمي من تلك الواقعة.
اللافت أن مجلس المدينة، في المقابل، يرفض استخراج صلاحية بناء مماثلة للجار الآخر المتضرر من ضم الشارع، ما اعتبره البعض ازدواجية في تطبيق القانون، ودليلًا على خلل إداري واضح يستوجب المساءلة.
وتشير المعلومات إلى أن الترخيص الصادر للمقاول قد يكون تضمن مخالفات جوهرية، أبرزها إلغاء الشارع الفاصل بين الأرضين والتعدي على حرم السكة الحديد، حيث تقع أجزاء من الأرض خارج حدود المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، ما يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة من الجهات المختصة.
الصحف المحلية كانت قد نشرت من قبل تفاصيل هذه المخالفة نفسها قبل سنوات، محذّرة من تجاهل تطبيق القانون، الأمر الذي تسبب لاحقًا في تدخل الرقابة الإدارية وقتها وضبط قضية رشوة كان بطلها نفس المقاول، وانتهت بإقالة مدير التخطيط العمراني الذي ألغى الشارع وضمه لقطعة الأرض الخاصة بالمذكور.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة قضية التعديات على أملاك الدولة والمخططات العمرانية، في وقتٍ تشدد فيه الدولة المصرية على ضرورة الالتزام بالمخططات التفصيلية للمدن، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة فور رصد أي مخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أن هيبة الدولة تبدأ من احترام القانون وحماية المال العام.
ويطالب الأهالي بسرعة مراجعة الترخيص الصادر للمقاول وتحديد المسؤولية القانونية والجنائية عن إصدار مخطط تفصيلي لأرض بهذا الحجم (10 آلاف متر مربع) دون مراعاة وجود الشوارع الفاصلة بين الملكيات، فضلًا عن التحقيق في مدى تورط أي مسؤول محلي في تسهيل أو تغاضي عن هذه المخالفة.
ويأمل سكان المنطقة أن تتحرك الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان، لوقف ما وصفوه بـ"المهزلة"، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيل القانون أو التستر على التعدي، خاصة أن القضية تمس سمعة المنظومة المحلية في كفر الشيخ وتكشف عن خلل واضح في متابعة تنفيذ توجيهات الدولة.
واختُتمت الشكاوى بتوجيه نداء عاجل إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد محافظ كفر الشيخ، ومدير التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، للتدخل العاجل ووقف هذا التعدي، مؤكدين أن القيادة السياسية لا تتهاون مع أي تجاوزات تمس حق الدولة والمواطن في التخطيط العمراني المنظم.
الصورة والواقعة مهداه إلى السيد الرئيس وإلى كل مسؤول يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، فالقانون لا يُحترم إذا وُجد على الورق فقط، بل حين يُطبَّق بعدالة وصرامة على الجميع دون استثناء.
