خبير دولي: مشتريات البنوك المركزية القياسية قد تدفع الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة
أكد البروفيسور المهني الممارس الدكتور هاني فايز يوسف حمد، الخبير الدولي في تحليل أسواق الذهب والمعادن الثمينة ورئيس منتدى أسرار الذهب والمعادن الثمينة، أن سوق الذهب العالمي يقف أمام مرحلة مهمة قد تقود إلى تسجيل مستويات سعرية تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية المدعومة بالأرقام والبيانات الدولية.
وأوضح حمد أن أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع الذهب يتمثل في الطلب القياسي من البنوك المركزية، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات البنوك المركزية تجاوزت حاجز 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الأخيرة، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عقود، في ظل توجه العديد من الدول إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وأضاف أن الذهب يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أهم أصول التحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في عدد من الاقتصادات الكبرى، حيث تراوحت معدلات التضخم في بعض الفترات في الولايات المتحدة وأوروبا ما بين 3% و6%، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر.
وأشار إلى أن أسعار الذهب شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، حيث تجاوز السعر العالمي للأونصة في بعض الفترات حاجز 2000 دولار للأونصة، وهو مستوى تاريخي يعكس قوة الطلب العالمي على الذهب.
كما لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك النزاعات الدولية والتقلبات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين والدول في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وأكد حمد أن استمرار هذه العوامل، إلى جانب زيادة الطلب الاستثماري وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، قد يدفع الذهب إلى اختبار مستويات سعرية أعلى خلال السنوات المقبلة، خصوصًا إذا استمرت الضغوط التضخمية والتوترات الاقتصادية العالمية.
واختتم الدكتور هاني فايز حمد تصريحه بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات حفظ القيمة في النظام المالي العالمي، داعيًا المستثمرين إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية عن كثب لفهم الاتجاهات المستقبلية لسوق الذهب واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا
