الأحد.. القضاء الإداري ينظر دعوى رابطة التعليم المفتوح بـ إلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام النهائية
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح رابطة التعليم المفتوح وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج.
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن هذه الدعوى تأتي امتدادًا للمسار القانوني الذي انتهجته الرابطة دفاعًا عن سيادة القانون وصون الحقوق القانونية للدارسين وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، مؤكدًا أن الرابطة حصلت منذ 28 مايو 2023 على عدد من الأحكام القضائية التي أقرت الحقوق القانونية للخريجين، كما حصلت على حكم بإلغاء قرارات 30 ديسمبر 2023، والتي كان من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تقم حتى الآن بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، رغم ما تتمتع به من حجية قانونية واجبة الاحترام والتنفيذ، مشيرًا إلى أن إعادة إدراج درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 25 يناير 2026 دفعت الرابطة إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الخريجين.
وأكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة لا تعارض تطوير منظومة التعليم العالي أو استحداث برامج أكاديمية جديدة، لكنها تتمسك بضرورة احترام أحكام الدستور والقانون وعدم الالتفاف على الأحكام القضائية النهائية أو إعادة إصدار القرارات التي سبق للقضاء إلغاؤها تحت أي مسمى.
وشدد على أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون وباستقرار المراكز القانونية التي استقرت بأحكام القضاء، مؤكدًا أن الرابطة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوق خريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
واختتم رئيس رابطة التعليم المفتوح تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في عدالة مجلس الدولة ودوره التاريخي في حماية الشرعية وسيادة القانون، معربًا عن أمله في صدور حكم يؤكد ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بما يحافظ على الحقوق القانونية لخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج ويصون مراكزهم القانونية المستقرة.
وقال الدكتور عامر حسن: «لن نسمح بإهدار حجية الأحكام القضائية أو المساس بالحقوق القانونية لخريجي التعليم المفتوح، وسنواصل التحرك عبر جميع السبل القانونية دفاعًا عن حقوقهم التي كفلها القضاء».
