نديم سمنة: الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تعزز الثقة بين وزارة المالية والقطاع الخاص
أكد نديم سمنة، خبير الاستثمار والاستراتيجيات الصناعية وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح سمنة أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية التي تواجه الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال الضريبي، ويتيح لأصحاب الأعمال توجيه جهودهم نحو التوسع في النشاط والإنتاج بدلاً من الانشغال بالإجراءات الروتينية.
وأضاف أن بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال يعد من أهم العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن وجود نظام ضريبي أكثر وضوحًا ومرونة يشجع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويرفع معدلات الالتزام الطوعي، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين في آن واحد.
وأشار خبير الاستثمار والاستراتيجيات الصناعية إلى أن استمرار الحوار البناء بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة للمقترحات العملية التي يطرحها مجتمع الأعمال، يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد سمنة أن الإصلاحات الضريبية لا تقتصر أهميتها على تبسيط الإجراءات، بل تمتد إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تحسين كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم الشفافية، ورفع مستويات الثقة بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للممولين، سيكون له أثر إيجابي في دعم نمو الشركات، وزيادة قدرتها على المنافسة، وتحفيز تدفقات الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
