رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري ويعلن إطلاق مؤشر المعرفة المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من العقود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين لتدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بهدف إتاحة خدماته لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تضمنت مراسم التوقيع إطلاق بنك المعرفة المصري إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الناشر الدولي "Elsevier"، عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري. يُعد هذا المؤشر أداة تحليلية رائدة لتقييم الأداء البحثي في مصر، شاملة المخرجات البحثية المنشورة محليًا ودوليًا، مع تقييم الأبحاث والدوريات المنشورة باللغة العربية بنفس معايير النشر الدولي، ما يدعم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن توقيع العقود وتنفيذ المشروع يعكسان رؤية القيادة السياسية لدعم التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التوسع في خدمات بنك المعرفة يأتي لتعزيز التجربة محليًا وإقليمياً، بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية ومجالس البحث العلمي العربي، تحت مظلة "EKB Int".
وأشار الوزير إلى أن مؤشر المعرفة المصري يمثل خطوة مهمة لدعم السياسات البحثية في مصر، وتمكين الباحثين وصُنّاع القرار من وضع خطط دقيقة قائمة على التحليل العلمي، إلى جانب دراسة هجرة العقول المصرية وتعزيز مكانة الباحثين المصريين عالميًا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف على بنك المعرفة، أن البنك مر بمراحل رئيسية منذ إطلاقه، ليصبح نموذجاً رائداً في التعلم الرقمي عالميًا. كما أشادت بتأثير بنك المعرفة في تحسين تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، ودعمه للمراكز البحثية والجامعات لزيادة إنتاجها العلمي والارتقاء بجودة التعليم.
كما نوهت الفقي إلى تقرير أعدته منظمتي "اليونسكو" و"اليونيسيف" بعنوان "تجربة بنك المعرفة المصري: دراسة حالة"، الذي يبرز ريادة البنك في التعليم الرقمي. ويشيد التقرير بإسهامات البنك في توفير منصات تعليمية عالمية ومجانية، داعيًا الدول الأعضاء للاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها محلياً.
يُعد بنك المعرفة المصري خطوة متقدمة نحو تحقيق التحول الرقمي في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دور مصر كمركز دولي للمعرفة والإبداع.
