8 ملايين دولار تكلفة الهجوم الواحد: الشرق الأوسط يرفع ميزانيات الأمن السيبراني لمواجهة تهديدات غير مسبوقة
في ظل تسارع مشاريع التحول الرقمي في الدول العربية، تواجه المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، ما دفع الحكومات والمؤسسات إلى تعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني بشكل ملحوظ لحماية البنى التكنولوجية والبيانات الحساسة.
ووفقًا لأحدث التقديرات، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط نحو 15 مليار دولار، بينما وصلت التكلفة العالمية للهجمات السيبرانية إلى 18 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 9.5 تريليون دولار سنويًا، وهو رقم يعكس خطورة التهديدات الرقمية على الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيانات "ماعت جروب"، فإن متوسط تكلفة الهجوم الواحد داخل المنطقة يصل إلى 8 ملايين دولار، ما يوضح حجم الضغوط التي تواجهها الشركات والجهات الحكومية في تأمين بياناتها ومنع الاختراقات التي قد تشل أعمالها أو تهدد خصوصية المستخدمين.
وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقًا على الأمن السيبراني بميزانية تصل إلى 4 مليارات دولار، تليها مصر بـ مليار دولار، ثم الإمارات بـ 820 مليون دولار، والكويت بـ 620 مليون دولار، والبحرين بـ 425 مليون دولار، وأخيرًا قطر بـ 143 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام توجهًا استراتيجيًا لدى دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، لا سيما مع التوسع السريع في الخدمات الإلكترونية، واستمرار استهداف القطاعات الحيوية مثل البنوك والطاقة والاتصالات.
وأكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن ارتفاع الاستثمار في البنية الرقمية بالقطاعين الحكومي والخاص أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الهجمات المتطورة، مشيرين إلى أن الدول العربية تعمل على تطوير منظومات متقدمة للرصد المبكر ومنع التهديدات، إضافة إلى خطط لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر المحتملة.
ويأتي هذا الاتجاه في وقت أصبحت فيه الهجمات السيبرانية أحد أخطر التحديات التي تواجه الحكومات حول العالم، خاصة مع الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة والحلول السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل حماية الفضاء الإلكتروني ركيزة أساسية لاستقرار الدول واقتصاداتها.
