محاكمة تأديبية لـ12 مسؤولًا بالبريد المصري بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء
كتبت : ميادة خطاب
أصدرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، و11 موظفًا آخرين، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالتورط في وقائع استيلاء على أموال من حسابات عدد من العملاء دون علمهم.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي استغل منصبه وصلاحياته الوظيفية للحصول على بطاقات الخصم الخاصة ببعض العملاء، وقام باستخدامها في إجراء عمليات سحب نقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، بمساعدة عدد من الموظفين في إدارات مختلفة بالهيئة، منها إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكاتب خدمة العملاء، وأقسام تشغيل وفحص البطاقات، إضافة إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة من قطاع الموارد البشرية بالبريد المصري، بناءً على نتائج لجنة رقابية كشفت وجود تلاعب في حسابات سبعة عملاء، حيث تم تنشيط حساباتهم غير المستخدمة وإصدار بطاقات خصم لها دون علمهم، ثم إجراء عمليات سحب منها.
وأوضحت النيابة أن الواقعة تم اكتشافها بعد رصد عمليات سحب متكررة من أحد الحسابات غير المفعّلة سابقًا، ليتم بعدها تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الرئيسي خلال فترة عمله. وتوصلت اللجنة إلى وجود عمليات تلاعب مماثلة في حسابات أخرى، واستخدام بطاقات صُرفت دون طلب من أصحابها.
كما أظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة داخل غرفة ماكينات الصراف الآلي، المتهم أثناء قيامه بالسحب النقدي باستخدام بطاقات العملاء، وتطابق توقيت هذه العمليات مع السحوبات التي تم تنفيذها بالفعل.
وقدرت التحقيقات إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم الرئيسي بأكثر من 2.6 مليون جنيه مصري، قام بالحصول عليها من خلال تعديل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني، وتغيير عناوين المراسلة المرتبطة بحساباتهم.
وأثبتت التحقيقات أيضًا تورط باقي المتهمين في تسهيل هذه الجرائم من خلال إصدار وتفعيل بطاقات صرف إلكترونية وتسليمها للمتهم الرئيسي، فضلًا عن إفشاء البيانات السرية للعملاء واستغلالها بما يخالف القوانين والتعليمات.
