دراما غيرت القوانين.. كيف أثرت المسلسلات في تعديل التشريعات المصرية؟
كتبت: نور التلباني
لم تعد الدراما مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت أداة فعالة في طرح القضايا المجتمعية وتحريك المياه الراكدة في ملفات شائكة، وهو ما أثبتته مجموعة من المسلسلات المصرية التي تركت بصمة واضحة، لم تقتصر على وجدان الجمهور فقط، بل امتدت لتصل إلى طاولة المشرعين والجهات الحكومية.
من بين هذه الأعمال، برز مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذي ناقش قضية إنسانية تم تجاهلها طويلاً، وهي معاناة الأطفال المكفولين، خاصة بعد إعادتهم إلى دور الرعاية. هذا الطرح الجريء دفع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في اللجنة العليا للأسر البديلة، إلى فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل أسرة تعيد الطفل بعد كفالته، في خطوة لحماية هؤلاء الأطفال من الأذى النفسي.
في السياق نفسه، جاء مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، ليسلط الضوء على أزمة غياب ولاية الأم على أطفالها بعد وفاة الزوج. طرح المسلسل معاناة الأمهات في إدارة شؤون الأبناء المالية والقانونية، ما فتح الباب أمام مطالبات جماهيرية بتعديل قانون الولاية على المال لصالح الأم.
أما مسلسل "فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم، فقد خاض في عمق قضية حرمان الأم من حضانة أطفالها حال زواجها مرة أخرى، وهي معاناة شريحة كبيرة من النساء المطلقات. بعد عرضه، تعالت الأصوات بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر عدلًا للأم والطفل معًا.
ولم تقتصر التأثيرات على القضايا الأسرية فقط، بل امتدت إلى الجوانب الصحية والجنائية، كما رأينا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تناول تجارة الأدوية المخدرة داخل الصيدليات. ناقش المسلسل كيف تُستغل بعض الأدوية النفسية كمواد مخدرة تباع بدون وصفات طبية، مما دفع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لإضافة مادة قانونية تُجرم هذه الممارسات.
التاريخ الفني المصري يحمل أيضًا نماذج بارزة غيرت مسار التشريعات، مثل فيلم "أريد حلا" الذي أسهم في صدور قانون الخلع، وفيلم "جعلوني مجرمًا" الذي ترتب عليه قانون الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، ليمنح المخطئين فرصة لبدء حياة جديدة.
هكذا تواصل الدراما المصرية أداء دورها المؤثر، كمرآة تعكس الواقع، وأحيانًا تُغيّره.
