لبنان توافق على تسليم عبد الرحمن القرضاوى للإمارات

كتب : د . مجدي كامل الهواري

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تسليم " عبد الرحمن القرضاوي " إلى الإمارات.

وجاء الإعلان عقب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيها نائبه وعدد من الوزراء.

وردا على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال وزير الإعلام زياد المكاري عقب الجلسة: "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة".

و كان قد تم القبض على القرضاوي في 28 ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة ضبط و اعتقال ، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

و قامت جماعة الإخوان المسلمين، بتكثيف الضغوط والتهديدات العلنية للمسؤولين اللبنانيين والتوعد بملاحقتهم بتهمة انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم عبدالرحمن القرضاوي .

وكشفت مصادر موثوقة أن الجماعة طلبت من المحامية الأميركية وبشكل واضح، العمل على اتجاهين في القضية: الأول هو الضغط على السلطات اللبنانية لإجبارها على عدم تسليم نجل القرضاوي قبل يوم 9 يناير الحالي، وهو الموعد المحدد لانتخاب رئيس لبناني جديد، حيث يشترط القانون تصديق الرئيس على قرار التسليم، وذلك لتفويت الفرصة على السلطات اللبنانية الحالية ومنع استصدارها قرارا بتسليمه.

ويأتي هذا الاتجاه استجابة لنصيحة المحامي اللبناني محمد صبلوح الذي يتابع القضية منذ البداية.

وكشفت المصادر الخاصة أن الاتجاه الثاني ،، هو تكثيف الضغوط والتهديدات العلنية للمسؤولين اللبنانين، و التوعد بملاحقتهم دوليا و جنائيا بتهمة انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم نجل القرضاوي ومخالفة ذلك لقانون مناهضة التعذيب.

و الجدير بالذكر ان هناك عدد من القضايا متهم فيها القرضاوي الإبن و هى : 

- في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الإرهابي الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان و البلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ «إهانة القضاء».

- في 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهما في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.