الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب: ضرائب «ترامب» والتأثيرات الاقتصادية والسياسية على المنطقة ومصر
مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في عام 2025، تجددت سياساته الاقتصادية القائمة على مبدأ «أمريكا أولاً»، والتي تشمل فرض الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات الأجنبية. وبينما تستهدف هذه السياسة بشكل أساسي الصين والاتحاد الأوروبي، فإن تداعياتها تمتد إلى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الوطن العربي ومصر.
1. الضرائب على الصادرات العربية والمصرية
فرضت إدارة ترامب الثانية تعريفات جمركية واسعة شملت قطاعات مختلفة، مما أثر على بعض الصادرات العربية والمصرية إلى الولايات المتحدة، مثل المعادن، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية.
تأثير ذلك على مصر
تواجه الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات، والأسمدة، والمنتجات الزراعية تحديات بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، مما قد يقلل من تنافسيتها في الأسواق الأمريكية.
قد يؤثر ذلك على الصناعات المصرية التي تعتمد على التصدير إلى أمريكا كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يؤدي إلى تراجع العوائد التجارية.
2. سياسات النفط وتأثيرها على مصر
رغم أن مصر ليست من كبار مصدري النفط، فإن سياسات ترامب تجاه أسعار النفط وإنتاجه العالمي قد تؤثر عليها من خلال:
ارتفاع تكاليف استيراد البترول إذا أدت سياساته إلى تقلبات في أسعار النفط، مما يضغط على ميزانية الحكومة المصرية التي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها.
تأثر قطاع الغاز الطبيعي المصري، حيث تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لكن أي اضطرابات في سوق الطاقة قد تؤثر على استثماراتها في هذا المجال.
3. تقييد الاستثمارات العربية والأجنبية وتأثيره على مصر
تعتمد مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج. ومع سياسات ترامب الاقتصادية المتشددة، قد يحدث:
تراجع الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية.
تأثر الدعم الخليجي والاستثمارات العربية إذا فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تحويلات الأموال، مما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على مصر.
4. استخدام الضرائب كأداة ضغط سياسي على مصر
ترامب معروف باستخدام الاقتصاد كأداة ضغط سياسي، وقد يفرض ضرائب أو عقوبات تجارية على مصر إذا لم تتوافق مع سياساته في ملفات مثل:
العلاقات مع الصين وروسيا، حيث تحاول مصر تنويع شراكتها الاقتصادية والعسكرية.
الموقف من إسرائيل، إذ قد يمارس ترامب ضغوطًا لدفع مصر إلى اتخاذ مواقف معينة في القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية واتفاقيات السلام.
السياسات الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المصري مع الدول الأخرى في المنطقة، مثل ليبيا والسودان.
5. التأثير على المواطن المصري
رغم أن الضرائب التي فرضها ترامب تستهدف بشكل مباشر الشركات والدول، فإن تأثيرها غير المباشر قد يصل إلى المستهلك المصري، من خلال:
ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مثل الإلكترونيات، والمعدات الطبية، وبعض المنتجات الغذائية.
تراجع فرص التوظيف في بعض القطاعات التي تعتمد على التصدير إلى أمريكا، مثل الملابس والصناعات التحويلية.
تأثر الجنيه المصري إذا تراجعت الاستثمارات الأجنبية وتحويلات الأموال من الخارج، مما قد يؤدي إلى ضغوط على سعر الصرف.
وختامًا مع استمرار سياسات ترامب التجارية في ولايته الثانية، يظل الوطن العربي، وخاصة مصر، عرضة للضغوط الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة. وبينما تحاول مصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين وأوروبا وروسيا، فإن تأثير الرسوم الجمركية والضرائب الأمريكية سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد ملامح العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن في السنوات القادمة.
