محافظ البنك المركزي الأردني: صمود القطاع المصرفي وسط العواصف الإقليمية شركس: نمو الاقتصاد الأردني المتوقع في 2025 يصل إلى 2.7%
واجه الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة للمخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وضغوط تضخمية أثرت بشكل مباشر على اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية. ورغم هذه الظروف الصعبة، أظهر الاقتصاد الأردني قدرة استثنائية على التكيف مع هذه الصدمات، محققاً نمواً مستداماً بفضل استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة. من جهة أخرى، حافظ القطاع المصرفي الأردني على صلابته وقوته، حيث نجحت البنوك المحلية في تعزيز سياساتها الاستثمارية وتطبيق إجراءات احترازية فعالة، مما ساهم في ضمان استقرار النظام المصرفي وضمان استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
في هذا السياق، أجرت مجلة "الاقتصاد والأعمال" مقابلة مع معالي محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، الذي تولى منصبه في العاشر من كانون الثاني 2022، بعد مسيرة مهنية حافلة بالنجاح والتميز في البنك المركزي وكذلك في مجال التدريس الجامعي. وتسلط المقابلة الضوء على أبرز المستجدات والخطط الاستراتيجية التي يعتمدها البنك المركزي الأردني في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، مما يعكس التوجهات المستقبلية للبنك.
1- تقييم المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني والقطاع المصرفي
تعد المخاطر الجيوسياسية من أبرز التحديات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، حيث بدأت مع تداعيات جائحة كورونا، ثم تزايدت مع اختلال سلاسل الإمداد وارتفاع الضغوط التضخمية. تبعاً لذلك، قامت البنوك المركزية بتطبيق سياسات نقدية تشدّدية للحد من هذه الضغوط. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية قد ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، لتضاف إليها الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير كبير على سلاسل التوريد ورفعت من تكاليف الشحن والتأمين.
رغم هذه الصدمات، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة عالية في مواجهة هذه التحديات، بفضل استقرار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة. في عام 2023، سجل الاقتصاد الأردني نمواً بلغ 2.7%، متفوقاً على متوسط النمو في المنطقة البالغ 2.4%. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية في الربع الأول من 2024، أظهر الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.0%، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.7% في عام 2025 مع تحسن تدريجي في الوضع الإقليمي.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهر النظام المصرفي الأردني قدرة كبيرة على تحمل التحديات، حيث أظهرت البنوك المحلية جاهزيتها لمواجهة المخاطر الجيوسياسية من خلال اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار الأوضاع المالية.
2- تقييم القطاع المصرفي من حيث رأس المال وجودة الأصول والمحافظ الائتمانية
يتميز القطاع المصرفي الأردني بصلابته، حيث يحافظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، التي بلغت 17.6% في النصف الأول من عام 2024، متفوقة على النسبة المطلوبة بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي. كما أن محفظة التسهيلات الائتمانية تشكل الجزء الأكبر من موجودات القطاع المصرفي، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي لضمان الحفاظ على جودة هذه الأصول.
كما أشار الدكتور شركس إلى أن البنك المركزي يواصل تطبيق إجراءات لضمان كفاءة الحوكمة والمكافحة الفعالة لعمليات غسل الأموال، ويعزز من معايير الامتثال في البنوك، وذلك في إطار تطوير القطاع المصرفي وجعل البنوك أكثر مقاومة للصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.
3- استراتيجية الشمول المالي (2023-2028)
أطلق البنك المركزي الأردني استراتيجية جديدة للشمول المالي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات المستبعدة ماليًا مثل الشباب، والنساء، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أظهرت الدراسة المسحية للاشتمال المالي لعام 2022 زيادة في نسبة الاشتمال المالي في المملكة من 33.1% إلى 43.1%، مع تقليص الفجوة الجندرية في القطاع المالي.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تعزيز الشمول المالي من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوفير المنتجات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات المستهدفة، وتعزيز الثقافة المالية.
4- تعزيز الاقتصاد الرقمي
يسعى البنك المركزي الأردني إلى تعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي من خلال توظيف التكنولوجيا المالية في مختلف قطاعات النظام المالي. وقد أطلق البنك الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية (2023-2025) بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. شهد القطاع المالي الأردني تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الإلكترونية ونظام "إي فواتيركم"، مما يعزز من استخدام الحلول المالية الرقمية ويسهم في نمو الاقتصاد الرقمي في الأردن.
نقلاً عن مجلة الاقتصاد والأعمال
