وزير الري: حظر التعديات وتطوير الكورنيش وفق ضوابط دقيقة لحماية النيل

كتبت: شروق حمدي مصطفى

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تطوير الواجهات النيلية ستتم وفق ضوابط فنية وهندسية دقيقة، تضمن حماية مجرى نهر النيل من أي تعديات أو تأثيرات سلبية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وفي مقدمتها القانون رقم 147 لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، بحضور قيادات الوزارة وخبراء من معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، حيث جرى استعراض نماذج هندسية لمشروعات تطوير كورنيش النيل في عدد من المدن المصرية، إلى جانب تجارب مماثلة من دول أخرى.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة التوفيق بين تحقيق الجاذبية البصرية والتخطيط العمراني الراقي من جهة، والحفاظ على أمن واستقرار القطاع المائي للنيل من جهة أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي مشروع تنموي يُنفذ على حساب مجرى النهر أو يعوق حركة المياه.

كما أوضح أن أعمال التطوير لن تُمنح تراخيصها إلا بعد مراجعة دقيقة من الجهات المختصة، خاصة في المناطق المحظورة والمقيدة داخل حرم النهر، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات حاسمة وفورية وفق أحكام القانون.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن حملة إنقاذ النيل، التي انطلقت عام 2015، أسفرت حتى الآن عن إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى النهر، منها 265 حالة أُزيلت خلال الموجة الخامسة والعشرين، و164 حالة ضمن الموجة السادسة والعشرين، بإجمالي مساحات تجاوزت 95 ألف متر مربع.

واختتم الاجتماع بتأكيد وزير الري على أن النهج الجديد للتطوير العمراني لن يتعارض مع الحفاظ على شريان الحياة للمصريين، بل سيقوم على التكامل بين التنمية المستدامة وصون الموارد المائية، تحت رقابة صارمة وتنفيذ فوري للقانون.