تعليمات جديدة لتنظيم تحويلات الثانوية العامة: لجان مركزية للحسم وتوحيد الإجراءات منعًا للفوضى
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في إطار استعداداتها المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تنظيمية حاسمة لضبط آلية تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، في محاولة للحد من العشوائية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فقد تم إصدار تعليمات مركزية لجميع المديريات التعليمية تتضمن تشكيل لجان متخصصة على مستويات متعددة لفحص ملفات التحويلات، كلٌ حسب المرحلة الدراسية. إذ تتولى لجنة بديوان المديرية مراجعة تحويلات الصف الأول الثانوي، بينما تتوزع مهام فحص تحويلات الصفين الثاني والثالث على الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للتعليم الثانوي على التوالي.
وتُلزم التعليمات الجديدة المديريات بإعداد كشوفات دقيقة، ورقية وإلكترونية، للطلاب المحولين، مرفقة بالمستندات الداعمة لأسباب التحويل وفق النموذج المُعد سلفًا. وتُرسل الملفات مباشرة إلى اللجان المركزية في ديوان الوزارة، دون أي تدخل مباشر من أولياء الأمور أو ممثلي الإدارات التعليمية، حيث لن يُعتد بأي ملف يصل عبر قنوات غير رسمية.
وشددت الوزارة على أن إجراءات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية تخضع لقواعد القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، مع مراجعة دقيقة لمدى انطباق مبررات التحويل.
أما التحويل من المدارس التي تطبق مناهج دولية، فيخضع لفحص لجنة مختصة، مع التأكيد على رفض أي طلب تحويل يخالف تعليمات كُتيب التقديم للثانوية العامة الصادر للعام الدراسي 2024/2025، خصوصًا فيما يتعلق بالإدارات التعليمية المحظور التحويل إليها.
وتنطلق أعمال اللجان المركزية لفحص طلبات التحويل اعتبارًا من 20 يوليو وحتى 31 أغسطس 2025، مع التأكيد على أن المديرية المقيد بها الطالب تظل هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتسجيل بيانات التحويل، بعد الرجوع إلى اللجنة المركزية المعنية.
الخطوة الجديدة من وزارة التعليم تعكس توجهًا نحو ضبط حركة الطلاب بين المدارس ومنع أي تحايلات في منظومة التحويلات، بما يعزز الانضباط ويرفع من كفاءة المتابعة والإشراف في المدارس الثانوية قبل بداية العام الدراسي.
