النيابة تُنهي النزاع بين بوسي شلبي وأسرة محمود عبد العزيز.. وتؤكد: موقفها القانوني سليم
كتب: مصطفى صلاح
أعلنت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، حفظ التحقيق في البلاغ المقدّم ضد الإعلامية بوسي شلبي من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بشأن اتهامات تتعلق بـ"تزوير مستندات رسمية"، أبرزها بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، مما يُنهي الجدل القانوني حول صحة لقبها كـ"أرملة الساحر".
وجاء في البيان الرسمي للنيابة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي تلاعب في الأوراق الثبوتية الخاصة بوسـي شلبي، وأن جميع بياناتها الرسمية سليمة، ما ينفي صراحة شبهة التزوير أو الاحتيال القانوني.
ويعود أصل النزاع إلى بلاغ قدّمه نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، اتهما فيه الإعلامية بادعاء أنها زوجة والدهما حتى وفاته، رغم انفصالهما القانوني منذ عام 1998. كما شمل البلاغ اتهامات بتزوير وثائق مثل جواز السفر والقيد العائلي، الأمر الذي رفضته شلبي جملة وتفصيلاً.
وأكد محامي بوسي شلبي أن موكلته لم ترتكب أي مخالفة قانونية، وأن الوثائق محل الجدل تم فحصها من الجهات المختصة وثبت صحتها. ولفت إلى أن بعض الجوانب ما زالت قيد النظر القضائي، لكنها لا تؤثر على جوهر القضية الأساسية التي انتهت بحفظ التحقيق.
يُذكر أن الخلاف تصاعد إعلاميًا بعد تصريحات أدلت بها بوسي شلبي في أحد البرامج التلفزيونية، وصفت خلالها نفسها بأنها "أرملة محمود عبد العزيز"، ما أثار اعتراض أبناء الراحل الذين وصفوا ذلك بـ"تزوير الواقع" و"استغلال رمزية والدهم".
وبهذا القرار القضائي، تُسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الأخيرة، وتستعيد بوسي شلبي موقفها القانوني والإعلامي بثقة ودون شوائب قانونية.
