رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
كتب: د. مجدي كامل الهواري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ينعقد في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقًا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء للطرح العام في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وذلك للحصول على الدعم الفني المطلوب لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي، ويهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: «نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، تحقيقًا للمستهدفات في هذا الشأن»، موضحًا أن الحكومة تعمل وفقًا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية، منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، بالإضافة إلى ما هو متوقع طرحه خلال هذا العام، وما يجري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، فضلًا عن إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
