وزيرا «المالية» و«البيئة» في بيان مشترك: حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر
كتب: د. مجدي كامل الهواري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعهما، حرصهما على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تُحفِّز على زيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يدعم جهود الدولة الهادفة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر، خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال كجوك: «نسعى إلى تبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات، سواء من خلال التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة إلى استخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مما يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي إلى مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى».
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، مع وضع أولويات وآليات التنفيذ، ودراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة يُعد ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال، من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة، وتشجيعها على توسيع نطاق عملها، وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها إلى طاقة، وهي: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، مما يسهم في تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية. وأشارت إلى أن عملية تحويل المخلفات إلى طاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا، إذ يمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن هذا المشروع يساعد في تجنب تراكم المخلفات بالمحافظات، والذي قد يؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في 8 محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تسعى إلى رفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص، لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتة إلى الفوائد التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
