أحكام بالسجن المشدد ضد مسؤولين في القاهرة بتهمة الرشوة وتعطيل تراخيص البناء

كتب: مصطفى صلاح

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية المستمرة لحماية حقوق المواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية، أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا بالسجن المشدد ضد عدد من مسؤولي الأحياء بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطهم في وقائع فساد مالي واستغلال النفوذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة الرقابة الإدارية شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم للابتزاز من قبل رئيس حي ومدير تنظيم بإحدى مناطق جنوب القاهرة، بالإضافة إلى مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق المحافظة، حيث قام المتهمون بإيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء دون وجه حق، على الرغم من استيفاء الشروط القانونية، وطلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، ثبتت صحة البلاغات، وبناءً على قرار من السيد المستشار النائب العام، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي الرشوة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت القضيتين إلى المحاكم المختصة، التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق المتورطين، تراوحت بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس 5 سنوات، إلى جانب توقيع غرامات مالية.

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية التزامها التام بمواصلة جهودها في مكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي تجاوزات تمس نزاهة الجهاز الإداري للدولة، أو تضر بمصالح المواطنين وحقوقهم في الحصول على خدمات قانونية دون ابتزاز أو تعطيل.