تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس في ضوء اجتماع المائدة المستديرة المشتركة

كتب: مصطفى صلاح

خلال زيارته الرسمية إلى تونس، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة المصرية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي السيد سمير عبيد.

وأكد الوزير في كلمته أن العلاقات بين مصر وتونس تستند إلى جذور تاريخية وروابط أخوية راسخة، لافتًا إلى أن توقيت انعقاد هذه الدورة يعكس اهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيّد، بتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار "الخطيب" إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استضافت تونس عام 2022 الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة.

وفي ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، شدّد الوزير على أهمية توثيق أواصر التعاون الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التونسية تمثل نموذجًا للتكامل القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ارتفع بنسبة 15.4% خلال عام 2024، ليبلغ 434.5 مليون دولار مقارنة بـ376.5 مليون دولار في 2023. وشملت أبرز الصادرات المصرية إلى تونس: المنتجات الكيماوية، القطن، والصناعات الغذائية، بينما شملت الواردات من تونس الأجهزة الكهربائية واللدائن ومصنوعاتها.

ودعا "الخطيب" مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات التكنولوجية، الدوائية، والغذائية، مع تأكيده على استعداد الحكومة المصرية لتوفير جميع التسهيلات للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار بمصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر باتت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية وتشريعية، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من المزايا، مثل الملكية الكاملة للمشروعات، والتحويل الحر للأرباح، والرخصة الذهبية لتسريع الإجراءات.

كما أوضح أن مصر تتمتع ببيئة عمل منخفضة التكاليف، مع توافر قوى عاملة مدربة، وموارد خام محلية، فضلًا عن الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة لدعم الصناعة والاستثمار.

ونوه الوزير بالاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية في البنية التحتية، بما في ذلك 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتوسيع شبكة السكك الحديدية، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واختتم "الخطيب" كلمته بالتأكيد على أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس ليست فقط ضرورة تنموية، بل تمثل أيضًا ركيزة لتعزيز الاقتصاد العربي في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا حرص مصر على المضي قدمًا في توثيق هذه العلاقات والعمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين.