5 سنوات سجن مشدد لأخصائي تمويل ببنك مصر وآخر لاستيلائهما على 6 ملايين جنيه بالتحايل والتزوير
كتب: مصطفى صلاح
أودعت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 18 – برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على موظف ببنك مصر وآخر، لإدانتهما بالاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال البنك، عبر التحايل وتزوير المحررات الرسمية، ورد المبلغ وتغريمهما بالقيمة ذاتها.
كشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول، ويشغل منصب أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر بفرع بنك مصر بالفيوم، استغل وظيفته خلال الفترة من 2019 حتى 2022، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 5.8 مليون جنيه من أموال جهة عمله بنية التملك، مستخدمًا طرقًا احتيالية لتضليل العملاء وجهات الرقابة.
وتضمنت تفاصيل الوقائع، قيام المتهم بتحصيل مبالغ أقل من المثبت بأذون الصرف من 16 عميلًا حسني النية، مع الاستيلاء على الفارق لصالحه، حيث بلغت هذه المبالغ نحو 156 ألف جنيه. كما قام بتزوير توقيعات وبصمات 42 موردًا على 60 شيكًا مصرفيًا تخص قروضًا ممنوحة لـ60 عميلًا، بلغت قيمتها 5.5 مليون جنيه، واحتبس قيمتها لنفسه دون علم المستفيدين الحقيقيين.
وأضافت المحكمة أن المتهم استولى كذلك على نحو 189 ألف جنيه من أقساط مسددة من 8 عملاء، امتنع عن توريدها للبنك، بالإضافة إلى اشتراكه مع المتهم الثاني في ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، شملت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعددًا من النماذج والخطابات الرسمية الصادرة من جهة عمله.
وأوضحت المحكمة أن التزوير تم بطريق الاصطناع واستخدام توقيعات وأختام مزورة، مما يُعد واقعة تزوير مكتملة الأركان، تزامنت مع جريمة الاستيلاء، في ارتباط لا يقبل التجزئة.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود محمد محمود عبد العاطي، وعادل ميزار رمضان محمد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهما 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، مع إلزامهما برد المبلغ ذاته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وعزل المتهم الأول من وظيفته بالبنك، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
