110 مليون جنيه تمويل جديد للصناعات الناشئة في مصر
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في دفعة قوية جديدة لتمكين القطاع الصناعي والإنتاجي، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويلي جديد مع شركة "تدبير"، المتخصصة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بقيمة 80 مليون جنيه، تضاف إلى 30 مليونًا تم صرفها مسبقًا، ليصل إجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات إلى 110 ملايين جنيه تُضخ في جميع المحافظات.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن هذا الاتفاق يعكس التزام الجهاز بتقديم أدوات تمويل غير تقليدية تواكب طبيعة السوق، من خلال التخصيم التجاري المباشر والعكسي، والتأجير التمويلي، بحد تمويل يبدأ من 250 ألف جنيه ويصل إلى 30 مليون جنيه للمشروع الواحد، حسب حجمه ونشاطه.
وأكد رحمي أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تأتي في مقدمة الأولويات التمويلية، لافتًا إلى الجهود المتواصلة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، عبر نشر الثقافة الضريبية وتبسيط الإجراءات القانونية للمستفيدين.
ويأتي التعاقد الجديد في إطار برنامج "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل"، الممول من البنك الدولي، والذي يستهدف قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والمجالات ذات العائد التنموي المرتفع.
من جانبه، أوضح أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، أن الشركة نجحت خلال عامين فقط في ضخ تمويلات تتجاوز 1.2 مليار جنيه لصالح أكثر من 60 شركة في 6 محافظات، مؤكدًا على فاعلية النموذج التمويلي الذي تتبناه الشركة.
وفي السياق ذاته، أكدت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة "تدبير"، أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تشكل أحد أعمدة التوسع الاستراتيجي للشركة منذ انطلاقها عام 2022، مشيرة إلى التزامهم بتوفير حلول تمويل مرنة تناسب متطلبات السوق وتعزز من قدرته التنافسية.
جدير بالذكر أن "تدبير" كانت قد حققت المستهدفات التمويلية المقررة من الجهاز بنسبة 100%، وأسهمت في تمويل مشروعات ساعدت على توفير آلاف فرص العمل، ما يعكس أهمية استمرار الشراكة كأحد محاور دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني.
