وزير التعليم: مجانية التعليم خط أحمر ولا مساس بها في نظام البكالوريا المصرية
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في استمرارٍ للنقاشات الموسعة حول تعديل قانون التعليم، جدّد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده القاطع على أن مجانية التعليم حق أصيل لا يخضع للمساومة أو الطرح للنقاش، مشيرًا إلى أن النظام الجديد لشهادة "البكالوريا المصرية" لا يُخلّ بهذا المبدأ الدستوري، وإنما يهدف إلى تقديم بديل عصري أكثر مرونة للطلاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء البرلمان، فضلًا عن قيادات وزارة التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية لن تُلغي نظام الثانوية العامة الحالي، بل ستكون متاحة كخيار موازٍ، وتكفل للطالب فرصة ثانية عبر نظام "التحسين" للمواد، دون المساس بالمجانية، حيث سيتم إعفاء غير القادرين من أي رسوم مرتبطة بهذه الفرصة، شأنهم شأن الإعفاءات المعتادة في المصروفات الدراسية.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا، استمر لأشهر، وشارك فيه نخبة من المتخصصين، والوزراء السابقين، وأولياء الأمور، والإعلاميين، للوقوف على أبعاد النظام الجديد، وتعديل القانون بما يضمن المصلحة العامة.
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُثار حول "الصلاحيات المطلقة" للوزير لا يمت للواقع بصلة، مؤكدًا انفتاح الوزارة الكامل على التعديلات والمقترحات البرلمانية التي تحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى المعلمين، حيث كشف عن مادة في مشروع التعديل الجديد تهدف إلى منع إحالة المعلم إلى التقاعد منتصف العام الدراسي، وذلك تقديرًا لما يقدمه المعلم من دور حيوي واستقرار العملية التعليمية حتى آخر لحظة في خدمته.
وخلال الجلسة، ناقش النواب تفاصيل التكلفة اللوجستية المرتبطة بنظام البكالوريا، ومدى قدرة الدولة على تنفيذها دون تحميل الأسر أعباءً إضافية، بينما أكد الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى صيغة قانونية تحقّق المصلحة الوطنية، وتحافظ على مكتسبات المواطن في التعليم المجاني، وتفتح آفاق تطوير حقيقية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع البرلمان للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الدولة والمجتمع على حد سواء.
