وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الختامي لبرنامج التنمية المجتمعية وتؤكد على أهمية الدمج بين البُعد البيئي وتحقيق التنمية المستدامة

كتب: مصطفى صلاح

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، المنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وبتمويل منحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

جاء المؤتمر بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، والسفيرة أنجيلينا إيخورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها أن التنمية المجتمعية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مفاهيم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وهو ما يمثل جوهر الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. وشددت على أهمية المشروعات المنفذة في مجالات البنية الأساسية، مثل الطرق والصرف الصحي والمدارس ومراكز الشباب، والتي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد البيئية والصحية.

كما أشارت الوزيرة إلى التطور الكبير في لغة الخطاب البيئي خلال السنوات العشر الماضية، وارتباطه المباشر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن القيادة السياسية وضعت البيئة في صميم عملية التنمية. وثمّنت التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة في مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وفيما يخص منظومة المخلفات، أوضحت الوزيرة أنه تم سنّ قانون شامل ينظم إدارتها وفق نهج الاقتصاد الدائري، ويحدد أدوار الجهات المختلفة، مع إشراك القطاع الخاص، وإنشاء بنية تحتية بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه على مستوى الجمهورية. وأضافت أن دمج العاملين في القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية يعدّ خطوة مهمة في بناء نموذج إداري متكامل.

وتطرّقت وزيرة البيئة إلى جهود تطوير المحميات الطبيعية، التي تمثل 15% من مساحة مصر، مؤكدة على الدور الحيوي للمجتمعات المحلية في تنمية هذه المحميات، وتوفير فرص عمل من خلال التوسع في السياحة البيئية. كما كشفت عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضمن تجارب ناجحة في إدارة الموارد، وإعادة استخدام المياه، وتقليل استخدام البلاستيك.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التحول الأخضر يمثل أولوية قصوى لتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البرنامج نفذ 86 مشروعًا في ست محافظات، وفّر نحو 5 آلاف فرصة عمل، واستفاد منه نحو 2 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا في التنمية المستدامة وتهيئة بيئة اقتصادية ومجتمعية داعمة.

كما شهد المؤتمر تكريم وزيرة البيئة، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلي الشركاء الدوليين تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.