مصر وفرنسا تعززان الشراكة الأكاديمية.. حسام عثمان يشيد بتقدم الجامعات المصرية ويدعو لدعم الابتكار
كتب: مصطفى صلاح
اختُتمت فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، من خلال جلسة رفيعة المستوى ناقشت سبل تعزيز الروابط بين النظم الأكاديمية ومجتمع الأعمال.
ترأس الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، حيث أشاد في كلمته بقوة العلاقات بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالات التعليم والبحث، مؤكداً أن توقيع 42 بروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية يعكس التوجه المشترك نحو شراكات أكاديمية وبحثية مثمرة. وأكد أن الجامعات المصرية تواصل التقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد من الدولة المصرية بالبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية، مشدداً على أهمية تقليص الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل من خلال إنشاء مراكز لقياس الأثر الأكاديمي وتحقيق استدامة التمويل الصناعي للبحث.
وأكد نائب الوزير أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لدعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مباشراً، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، والتي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات التنموية، ودعم بيئة الإبداع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق.
وسلط الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف لتعظيم مخرجات البحث العلمي بتمويل يصل إلى مليار جنيه، من خلال تشجيع الشراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع والشركات، بما يساهم في بناء مجتمع معرفي متطور ومستدام، ويحقق عوائد اقتصادية من الابتكار.
تضمنت الجلسات النقاشية طرحاً موسعاً حول قابلية توظيف الخريجين، ودور الجامعات في إعدادهم لسوق العمل، حيث أكدت السيدة رشا الشنيتي من جامعة العلمين الدولية على أهمية البرامج الدراسية الحديثة، والتدريب العملي، ومنح الشهادات المزدوجة، للتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب. كما استعرض الدكتور جان نويل باليو، مدير الوكالة الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، دور الوكالة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية تعزيز الكفاءات اللغوية والرقمية، والقدرة على التفكير النقدي، بما يتوافق مع رؤى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت الأستاذة أورييت نائل من شركة كابجيميناي أهمية دعم المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، وتعزيز التعاون بين التعليم والصناعة. فيما شدد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، على ضرورة تحويل الأبحاث إلى منتجات حقيقية تشجع المستثمرين، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد. وقدم الدكتور سامح ندا من الجامعة المصرية اليابانية نموذجاً للتكامل بين البنية التحتية التعليمية والشراكات الدولية والتدريب العملي الفعّال.
وأوضحت الأستاذة لوسي ريفيه، ممثلة وزارة التعليم العالي الفرنسية، أن تعزيز بيئة الابتكار يتطلب دعمًا حكوميًا واستثمارات مباشرة في البحث، مؤكدة أهمية ظهور المواهب والمبتكرين في بيئة محفزة تشجع على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية فرنسا 2030 ومقاصد التنمية العالمية.
