مصر تُعزز دعم وتمكين ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة
كتب: د. مجدي كامل الهواري
اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعت هذا الملف في صدارة أولوياتها باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية. حرصت الدولة على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع تحديث النظم التشريعية والتنظيمية لضمان حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق.
كما اهتمت بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق لتلائم احتياجاتهم، بجانب إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية تسعى لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل. إلى جانب ذلك، تم تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، مما يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وتحقيق نهضة شاملة.
وقد أثنت المؤسسات الدولية على جهود مصر في هذا المجال، حيث أكدت "الإسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) التزام مصر بإعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم في مختلف جوانب الحياة. وتجلّى ذلك في تعديلات دستور 2014، وإعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس رؤية مصر الطموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
