مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأجور

كتب: مصطفى صلاح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون متكامل لتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب رفع قيمة الحافز الإضافي ومنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية للعاملين بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لتخفيف آثار الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتتضمن حزمة الإجراءات المالية الجديدة صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما يمنح العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم لاحقًا، بحد أدنى مماثل، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي من التاريخ نفسه. ويتم منح فرق النسبة للجهات التي تمنح علاوة دورية تقل عن النسبة المقررة.

ويُزاد الحافز الإضافي شهريًا بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالقانون، ويُعتبر جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل، ويُمنح كذلك للمُعينين بعد الأول من يوليو 2025.

كما تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة مالية شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل فرق نسبة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون مقارنة بالعلاوة السنوية التي يحصلون عليها، وتُصرف كمبلغ مقطوع لا يُضاف إلى الأجر الأساسي.

وينص مشروع القانون أيضًا على ضمان حد أدنى للدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات، بحيث لا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، على أن يصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.

ويحظر الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش في حال التقاعد، مع ضمان حصول العامل على القيمة الأعلى، سواء كان على رأس العمل أو قد بلغ سن المعاش، ويتم صرف الفرق من جهة العمل عند الاقتضاء.

ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المعنيون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.