كامل الوزير يمهل مصانع الأسمنت شهرًا: تشغيل عاجل لكافة الخطوط ووقف سياسة «التخزين على حساب السوق»
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة تهدف لإعادة التوازن إلى سوق الأسمنت المصري والحد من الممارسات التي تضر بالسوق المحلي، منح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مهلة صارمة لا تتجاوز 30 يومًا لشركات الأسمنت المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، لإعادة تشغيل كافة خطوطها المتعطلة، مؤكدًا أن تلبية احتياجات السوق المحلي هي أولوية لا تقبل التأجيل.
وخلال اجتماع موسع مع مصنعي الأسمنت، شدد الوزير على ضرورة إنهاء أي حالات تعطل غير مبررة في خطوط الإنتاج، مع التزام الدولة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمصانع المتعثرة. وشهد الاجتماع توافقًا على إلغاء نظام «كوتة الإنتاج»، بما يسمح لكل مصنع بالعمل بطاقته القصوى دون قيود مصطنعة.
التحركات الحكومية الجديدة تأتي وسط تقارير رصدت وجود فجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة فعليًا، وحجم المعروض بالسوق المحلي، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق حملات تفتيش شاملة ستغطي كافة محافظات الجمهورية، بهدف مراجعة التزام المصانع بتشغيل خطوطها المرخصة، والتأكد من توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي قبل التصدير.
وأكد الوزير أن ضبط السوق يبدأ من ضبط سلسلة الإمداد نفسها، من المصانع إلى الوكلاء والموزعين، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة سيدخلان على خط المتابعة اليومية للأسعار والالتزام بتدوينها على عبوات الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009.
ومن المنتظر أن تُعقد لقاءات دورية موسعة بحضور ممثلي الصناعة والغرف التجارية وأجهزة الرقابة المختلفة، لمراجعة السياسات والاتفاقات، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، بما يحمي السوق من أية ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلعة.
وفي رسالة واضحة لمصانع الأسمنت، قال الوزير: «لن نسمح بأن يدفع المواطن فاتورة التباطؤ في تشغيل الخطوط أو تعمد تقليل المعروض... السوق المحلي أولًا، وبعده نتحدث عن التصدير».
