رفض خليجي قاطع للمساس بسيادة الكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق

كتب: مصطفى صلاح

في خطوة قوية وواضحة، أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي دعمه التام لسيادة دولة الكويت على أراضيها البحرية ورفضه القاطع لأي مساس بها من جانب العراق في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس، والذي عُقد لمناقشة تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وذلك في أعقاب تصريحات عراقية أثارت الجدل في هذا الشأن.

ترأس الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية، وخرج البيان ليشدد على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ورفض أي تعدٍ على حقوقها البحرية.

وجاء في البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الوزاري سبع نقاط محورية أبرزها تأكيد المجلس على وجوب احترام العراق للاتفاقيات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، والذي يحدد الحدود البرية والبحرية بين البلدين. كما شدد البيان على ضرورة استكمال عملية ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

البيان أكد أيضًا أن حقل الدرة، الذي يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، هو ملكية مشتركة بين الدولتين فقط، وأن الكويت والمملكة العربية السعودية تمتلكان وحدهما حقوق استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما.

وأوضح البيان الرفض الخليجي القاطع لأي ادعاءات أخرى بشأن هذا الحقل أو المنطقة المحاذية له.