البلشي يطلق حملة لتعديل قانون الصحافة واستعادة كارنيه النقابة كتصريح رسمي للعمل
كتب: مصطفى صلاح
أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة نقابية واسعة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تشترط حصول الصحفيين على تصاريح أمنية مسبقة للتصوير والتغطية في الأماكن العامة، وهو ما اعتبرته النقابة عائقًا واضحًا أمام حرية العمل الميداني، خصوصًا للمصورين الصحفيين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك عاجل لتيسير مهام الصحفيين واستعادة مكانة "كارنيه النقابة" باعتباره التصريح الرسمي والوحيد لمزاولة المهنة. وطالبت النقابة بحذف الجملة الأخيرة من المادة المذكورة، والتي تنص على "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
وأكد البلشي أن المادة بصيغتها الحالية تمثل عبئًا على الصحافة الميدانية، وتتعارض مع الدستور ومبادئ حرية الإعلام. وأضاف أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون بشكل كامل، لكن النقابة ستبدأ بتحقيق هذا التعديل المحدد خلال الدورة التشريعية الحالية، تمهيدًا لتقديم أجندة تشريعية شاملة في الفصل القادم.
ودعت النقابة جميع الهيئات البرلمانية والأحزاب إلى دعم هذه المبادرة، كما أعلنت عن عقد اجتماع موسّع في مقر النقابة يضم النواب والمهتمين بحرية الإعلام لوضع خطة تحرك تشريعية عاجلة.
وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة التضامن من قِبل الوسط الصحفي والإعلامي لدفع هذا التعديل، باعتباره خطوة نحو تحرير الصحافة الميدانية من القيود الإدارية والأمنية غير المبررة، مؤكدًا أن النقابة تسعى لحماية حق الصحفي في التغطية الحرة دون تعقيدات بيروقراطية.
