مجزرة مرعبة.. الدماء تملأ شوارع الساحل السوري ومئات الضحايا والمنازل تحترق
كتب: د. مجدي كامل الهواري
كشف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة اليوم، عن حصيلة أولية ثقيلة للضحايا في الساحل السوري، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب محاولات إخفاء الجثث ودفنها بعيدًا عن الأنظار.
وأوضح عبد الرحمن أن عدد المدنيين من الطائفة العلوية الذين قُتلوا على أساس طائفي بلغ 745 شخصًا، مؤكدًا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام، في حين قُتل 125 فردًا من القوات الأمنية و150 مسلحًا علويًا، وسط استمرار استخدام مصطلح «شبيحة النظام» لتبرير الانتهاكات ضدهم، من عمليات قتل ونهب، وصولًا إلى إحراق المنازل وتدميرها.
وأضاف أن المناطق التي شهدت عمليات القتل والنهب الواسعة تشمل ريف جبلة وريف بانياس، حيث تعرضت المنازل لهجمات مباشرة قبل نهب محتوياتها وإضرام النيران فيها، ما أدى إلى دمار واسع النطاق لمئات المنازل.
وأشار عبد الرحمن إلى أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء الكافي على حجم الكارثة، موضحًا أن عشرات الآلاف من المنازل تعرضت للنهب والإحراق، بينما يعاني السكان من أوضاع إنسانية متردية تشمل انقطاع الخبز والمياه والكهرباء منذ ثلاثة أيام متتالية.
وأكد أن المسلحين الذين ارتكبوا هذه المجازر لم يكونوا من سكان الساحل السوري، بل جاؤوا من محافظات أخرى وجنسيات أجنبية مثل الأوزبك، الشيشان، ومقاتلين من آسيا الوسطى، إلى جانب عناصر من فصيل «العمشات»، الذي أصبح جزءًا من وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، وكان من أبرز منفذي عمليات النهب والقتل.
وأوضح عبد الرحمن أن دعوات تحريضية ساهمت في تأجيج العنف الطائفي، مؤكدًا أن سكان الساحل، بمن فيهم العلويون، يريدون العيش بسلام بعيدًا عن الصراع، محذرًا من أن الحكومة في دمشق ارتكبت خطأ فادحًا عندما دعت عبر المساجد إلى "النفير العام" و**"حي على الجهاد"**، مما أدى إلى تدفق المسلحين من خارج المنطقة لارتكاب المجازر بحق العلويين.
وأضاف أن بعض المدنيين لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية طلبًا للحماية، إلا أنهم لم يجدوا الأمان الكافي، حيث قيل لهم أن يبحثوا عن حماية تركية بدلاً من الروسية أو الفرنسية، ما أثار استياءهم.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الأوضاع في المدن ربما تبدو أكثر استقرارًا، لكن في الأرياف تجري انتهاكات جسيمة بعيدًا عن عدسات الإعلام، مع استمرار التهجير القسري وبقاء الجثث في العراء لأيام، وسط منع دفنها أو الاقتراب منها.
واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل الحكومة السورية مسؤوليتها في حماية المدنيين، محذرًا من استمرار العنف الطائفي والانتهاكات، التي تترك آثارًا كارثية على المجتمع السوري بأكمله، وتزيد من تعميق الانقسامات التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات
