حبس مدير صادرات جمارك الإسكندرية و5 معاونين بتهمة التورط في شحنات تصدير وهمية
كتب: د. مجدي كامل الهواري
قررت نيابة الإسكندرية حبس مدير عام الصادرات بجمارك ميناء الإسكندرية، وخمسة من معاونيه، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التورط في تنفيذ عمليات تصدير وهمية، والتلاعب بالبيانات الجمركية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وجاء القرار عقب تحريات أمنية موسعة رصدت وجود مخالفات جسيمة داخل منظومة التصدير، حيث كشفت الأجهزة المختصة عن تنظيم شحنات تصديرية وهمية عبر مستندات مزورة، دون خروج فعلي لبضائع من الميناء، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تهدد نزاهة التجارة الخارجية وتُهدِر موارد الدولة.
وبعد استصدار التصاريح القضائية، شنت قوات الأمن مداهمة مفاجئة لمكاتب المتهمين داخل الميناء، حيث تم ضبطهم والتحفظ على مستندات يُشتبه في ارتباطها بالقضية، واصطحابهم إلى جهات التحقيق لمواجهتهم بالأدلة والاتهامات المنسوبة إليهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق بدأت بمراجعة شاملة لملفات التصدير خلال الفترة الماضية، وتستمع حالياً لأقوال عدد من مسؤولي الجمارك والإدارات المرتبطة، في إطار اتساع دائرة التحقيق التي قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسط تشديد الرقابة على العمليات الجمركية في الميناء لحين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل.
وتُعد الواقعة واحدة من أخطر قضايا الفساد الجمركي التي شهدها الميناء في الأعوام الأخيرة، في وقت تشدد فيه الدولة الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان نزاهة التجارة الخارجية ومكافحة الفساد الإداري.
