تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي وسط تبادل الإتهامات
كتبت: أسماء الحديدي
ما زال بيان وزارة خارجية مالي يثير جدلاً في الجزائر، حيث وجهت باماكو اتهامات للحكومة الجزائرية بدعم “الجماعات المسلحة” في مالي. جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي رفض تصنيف أي من الحركات الموقعة على “اتفاق الجزائر” كجماعات إرهابية.
أثارت هذه الاتهامات انتقادات حادة من أعضاء البرلمان الجزائري، الذين وصفوا تصريحات الحكومة المالية بأنها “تجاوز للأعراف الدبلوماسية” و”إساءة للعلاقات الثنائية”. وفي بيانها، اعتبرت الخارجية المالية أن الجزائر “تتدخل بشكل غير مقبول في شؤون مالي الداخلية”، مؤكدة أن “مالي لا تحتاج دروساً من الجزائر” وداعية الأخيرة إلى “التركيز على مشكلاتها الداخلية”.
تصريحات الحكومة المالية جاءت عقب مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائري، حيث أكد رفض بلاده اعتبار الحركات السياسية الموقعة على اتفاق 2015 “جماعات إرهابية”. وكانت مالي قد قررت في يناير 2024 إلغاء الاتفاق مع “حركة تحرير أزواد” وجماعات أخرى شمال البلاد، مبررة القرار بعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، وهو ما قوبل بانتقاد من الجزائر.
وفي هذا السياق، قال محمد هاني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، إن “بيان مالي يمثل إساءة واضحة للجزائر ودبلوماسيتها”، مضيفاً أن الجزائر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار في شمال مالي من خلال اتفاق الجزائر. وأشار إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى “إثارة الفوضى في المنطقة”.
رغم تصاعد التوتر، لم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية حتى الآن أي رد رسمي على بيان نظيرتها المالية.
