تحذير رسمي في مصر.. 40٪ من الأدوية البيطرية مغشوشة وتهدد صحة الإنسان والحيوان
كتب: مصطفى صلاح
أطلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تحذيرًا شديد اللهجة من استمرار ظاهرة تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ"معارض الأدوية"، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة والثروة الحيوانية والأمن القومي المصري.
وأوضح عوف أن هذه الظاهرة ترجع إلى قرار قديم أصدره وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والذي سمح بترخيص تلك المعارض نظرًا لقلة عدد الصيدليات البيطرية بالقرى. ومع مرور الوقت، أصبح السوق يعاني من تداخل واضح في الاختصاصات بين هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة الدواء المصرية، وشرطة البيئة والمسطحات، ما أضعف آليات الرقابة على تداول الأدوية.
وكشف رئيس شعبة الأدوية أن نسبة الأدوية المغشوشة في السوق تصل إلى 40%، محذرًا من آثارها الصحية والاقتصادية الكارثية على المواطنين والحيوانات والشركات الوطنية العاملة في تصنيع الأدوية البيطرية.
وشدد على أن الحل يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وجعل هيئة الدواء المصرية هي المسؤولة الوحيدة عن تداول الأدوية البيطرية، بداية من التصنيع وحتى البيع داخل صيدليات مرخصة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن تخصيص بعضها لتوزيع الأدوية البيطرية تحت رقابة محكمة.
ولفت إلى أن السوق العالمي للأدوية البيطرية يُقدر بنحو 47.97 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، داعيًا إلى تشديد العقوبات على غش الأدوية في مصر، حيث لا تزال الغرامات الحالية ضعيفة لا تتجاوز خمسة جنيهات، مطالبًا بتعديلات قانونية تجعل العقوبات رادعة كما هو معمول به في بعض الدول، والتي تصل إلى السجن أو حتى الإعدام في حالات التلاعب بصحة الإنسان والحيوان.
