تحالف حكومي رقمي يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

كتب: مصطفى صلاح

في خطوة جديدة نحو تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، شهد مقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ومجموعة شركات إي فاينانس، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لنحو أربعة ملايين سيدة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن منظومة مالية استراتيجية متكاملة، تسعى إلى الانتقال بهن من الاحتياج إلى الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على دعم القرى الريفية والنساء غير المدرجات ضمن النظام المالي الرسمي.

وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، والأستاذة إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق نوعية في مسار التعاون المؤسسي، مشيدة ببرنامج الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، والذي وصفته بالمتميز، نظرًا لما حققه من نتائج ملموسة في القرى المصرية، من خلال دمج السيدات اقتصاديًا وماليًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونشر الثقافة المالية، ومحو الأمية الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها بنك ناصر الاجتماعي بشكل مباشر مع المجلس القومي للمرأة، في خطوة تُعزز الجهود المشتركة للوصول إلى السيدات في مختلف ربوع مصر، مؤكدة أن الوزارة ستواصل دعمها الكامل لتحقيق أهداف المجلس في هذا الإطار.

بدورها، اعتبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى دمج مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" ضمن برنامج "تحويشة"، الذي وصفته بالنموذج الرائد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتة إلى الإشادة الدولية الواسعة التي حظي بها مؤخرًا خلال فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69).

ومن جانبه، أكد السيد إبراهيم سرحان أن البروتوكول يعكس توجيهات الدولة بقيادة رئيس الوزراء بالاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن شركة إي فاينانس ستواصل دورها كشريك للدولة في تشغيل المنظومات الرقمية لشبكات الحماية الاجتماعية، وفقًا للقوانين والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات المحلية والدولية المختصة.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدولة المصرية نحو بناء مجتمع شامل يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمنح المرأة فرصة فاعلة في المشاركة الاقتصادية، بدعم من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.