مصر تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.. اتفاقيات لطرح شركات «الخدمة الوطنية» بحضور رئيس الوزراء
كتب: مصطفى صلاح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد وقع الاتفاقيات اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والسيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب ممثلي الجهات الاستشارية المعنية بعمليات الطرح، حيث وقع عن المستشارين الماليين السيد محمد حافظ جبر عن شركة "إي إف جي هيرميس" والسيد عمرو هلال عن شركة "سي آي كابيتال". كما وقع عن المستشارين القانونيين السيد راجي سليمان الفحام ممثلًا لمكتب "أدسيرو"، والسيد عمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب "معتوق بسيوني وحناوي". ومن جانب المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع السيد كامل مجدي صالح ممثلًا لمكتب "جرانت ثورنتون"، والسيد ماجد عز الدين عن مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز". فيما وقع السيد فرانشيسكو بالميري لوبيا ممثلًا لمجموعة "Boston Consulting Group" بوصفها المستشار التجاري والاستراتيجي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطوات الدولة الجادة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وتشمل الشركات المقرر طرحها ضمن هذه المرحلة: الشركة الوطنية للبترول، وشركة "شل أوت"، وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، وشركة "صافي"، والشركة الوطنية للطرق. ويشرف على عملية الطرح مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يتولى الصندوق مهام إعادة الهيكلة والإدارة الفعلية لعمليات الطرح.
وبحسب الاتفاقيات، من المنتظر الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يستكمل طرح باقي الشركات في عام 2026، بما يحقق أهداف الحكومة في تعظيم الاستثمارات، وتنشيط السوق، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
