مصر تنطلق نحو صناعة السيارات بإنتاج 260 ألف مركبة سنويًا بحلول 2026
كتبت : ميادة خطاب
في إطار سعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة إنتاج السيارات المجمعة محليًا ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بـ95 ألف سيارة فقط في الوقت الراهن.
وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، بهدف خفض فاتورة الواردات، وتوفير آلاف فرص العمل، والوصول بنسبة المكون المحلي إلى 60%، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى ما يقرب من 250 ألف سيارة سنويًا، بينما بلغت المبيعات في عام 2024 نحو 102 ألف سيارة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم الطلب والمعروض المحلي تمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات.
وتتوزع أنشطة التجميع المحلي على 13 شركة قائمة، ومن المنتظر أن تنضم إليها 9 شركات جديدة خلال العامين المقبلين، ضمن مناخ استثماري محفز تدعمه حزمة من الحوافز الحكومية ومبادرات لدعم الإنتاج.
وتركّز خطة التوسع على رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% كحد أدنى، لتشجيع الصناعات المغذية مثل تصنيع المحركات، الهياكل، والإلكترونيات، مما يقلل من الاعتماد على المكونات المستوردة ويزيد القيمة المضافة في المنتج النهائي.
وتتزامن هذه الجهود مع استفادة مصر من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية دون جمارك، ما يدعم فرص التصدير ويُعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، الخدمات اللوجستية، والتوزيع، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُقلل من نسب البطالة.
وتُعد هذه الخطة ركيزة أساسية في رؤية «مصر 2030»، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
