«المشاط» في إسبانيا: علينا إعادة رسم خريطة التمويل الدولي لتسريع التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

في مشهد دولي تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، والتي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية، بحضور كبار مسؤولي المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية.

وفي كلمتها، أكدت المشاط أن المشهد العالمي الراهن، بما يحمله من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية، يفرض على المجتمع الدولي ضرورة تبني نهج جديد لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن ضخ تمويلات أكثر مرونة وابتكارًا تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية المُيسرة، حيث حشدت أكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020، عبر أدوات تمويلية غير تقليدية، ساهمت في دعم مشروعات متنوعة في الطاقة النظيفة، والنقل، وريادة الأعمال.

وأضافت أن تلك الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تنتهجها الدولة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل، مشيرة إلى منصة "حافز" التي أطلقتها الوزارة نهاية عام 2023، لتكون حلقة وصل مباشرة بين القطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، مقدمةً أكثر من 80 خدمة تمويلية وفنية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت الوزيرة على أهمية دور مجموعة التنسيق العربية في تمويل التنمية، مؤكدة أن التعاون مع المجموعة يشكل ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر والمنطقة، خاصة في ظل تبني الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يرتكز على تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أكدت أن برنامج "نُوفي" الذي أطلقته الحكومة في إطار مبادئ الاقتصاد الأخضر، يعكس التحول في النظرة إلى التمويل التنموي، ليس فقط كأداة دعم بل كشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

وفي ختام كلمتها، عبّرت "المشاط" عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، وعلى رأسها مؤسسات التنسيق العربية، مؤكدة أن المسار نحو تنمية مستدامة عادلة وشاملة يتطلب تضافرًا عالميًا واستجابة مالية مبتكرة تواكب تطورات الحاضر وتحديات المستقبل