«الرقابة المالية» توسّع آفاق الأنشطة غير المصرفية بموافقات جديدة على صناديق وشركات متنوعة

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من القرارات الجديدة، تضمنت منح تراخيص وموافقات لتأسيس وتشغيل عدد من الكيانات المتخصصة في مجالات متنوعة، من بينها الاستثمار العقاري والمعادن، بالإضافة إلى نشاط التخصيم وتداول الأوراق المالية.

وشملت القرارات التي صدرت عن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة، الموافقة على إنشاء شركة صندوق استثمار بكرة العقاري، إلى جانب صندوق استثمار بكرة في المعادن، وهو ما يفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين للدخول في قطاعات طالما افتقرت إلى أدوات استثمار منظمة.

كما حصلت شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية على ترخيص لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وهو ما يُعزز من تنوع الخدمات المالية المقدمة عبر المنصات الرقمية المتطورة.

وفي الإطار ذاته، تم الترخيص لـ شركة ترند القابضة للاستثمارات المالية لمباشرة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المُصدِرة للأوراق المالية أو المشاركة في زيادات رؤوس أموالها، في مؤشر واضح على التوجه نحو تمكين شركات الاستثمار من دور أكبر في سوق رأس المال.

أما شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي، فتمت الموافقة على إضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها الأساسية، بما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد هذه الموافقات جزءًا من دور لجنة التأسيس والترخيص التي تشكلت بموجب القرار رقم 3060 لسنة 2023، والتابعة للهيئة، والتي تختص بالإشراف على الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك منح التراخيص، تعديل الأنشطة، اعتماد الأنظمة الأساسية، وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لعمل تلك الكيانات.

وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.