الرقابة الإدارية تُطيح بمسؤول مرتشٍ في محافظة القاهرة.. تعطيل التراخيص مقابل المال!
كتب: مصطفي صلاح
في ضربة قوية لمواجهة الفساد واستغلال النفوذ، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة ضخمة. استغل المتهم سلطته الوظيفية في تعطيل إجراءات إصدار تراخيص تشغيل خمسة محلات، محاولًا ابتزاز مسؤولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل تمرير الموافقات الرسمية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات بسهولة، وحوكمة الإجراءات الإدارية لمنع أي تلاعب أو استغلال للمنصب. وقد كشفت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم تعمد إيقاف إجراءات التراخيص دون أي مبرر قانوني، لإجبار مسؤولي الشركة على الرضوخ لمطالبه المالية غير المشروعة.
وبعد جمع الأدلة وتوثيق وقائع الابتزاز، تم عرض الأمر على المستشار النائب العام، الذي أصدر قرارًا فوريًا بالقبض على المتهم. وبالفعل، تمكنت الجهات المختصة من ضبطه أثناء تسلمه مبلغ الرشوة، ليتم اقتياده إلى التحقيقات وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعلى الفور، قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود للكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون متورطة في الواقعة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة الحازمة في مكافحة الفساد الإداري وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات تعطل مصالحهم أو تستغل حاجتهم للخدمات الحكومية.
في الوقت نفسه، أكدت الجهات المعنية التزامها بمتابعة إجراءات إصدار التراخيص للمحال المتضررة، لضمان استعادة حقوق أصحابها وفقًا للإجراءات القانونية السليمة، ودون أي عراقيل غير مبررة. كما شددت الدولة على استمرار حملات مكافحة الفساد في مختلف القطاعات، لضمان تقديم الخدمات بشفافية ونزاهة، وحماية المواطنين من أي محاولات للاستغلال.
يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تواصل تنفيذ استراتيجيتها في محاربة الفساد والتصدي لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام، وذلك لضمان بيئة إدارية نظيفة تُحقق أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.
