مصر تستعرض جهودها في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومحفزة للاستثمار بـ واشنطن
كتب: مصطفى صلاح
في إطار مشاركته بالاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية (ABA) المعني بمكافحة الممارسات الاحتكارية والمنعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أبرز ما تحقق على صعيد دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل السوق المصري.
وأكد الدكتور ممتاز أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، انطلاقًا من استراتيجية الجهاز 2021–2025، التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل: إنفاذ القانون بفعالية، والحد من السياسات المقيدة للمنافسة، ونشر الثقافة التنافسية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
كما تناول العرض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لدعم المنافسة والحياد التنافسي، التي جرى إدراجها ضمن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات العاملة في السوق، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، أو بين الشركات المحلية والأجنبية، أو الكبيرة والصغيرة.
وأشار رئيس الجهاز إلى التعديلات التشريعية المهمة التي أُدخلت على قانون حماية المنافسة، ومن أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، بما يمكنه من التدخل قبل إتمام الصفقات التي قد تُخل بالتوازن التنافسي في السوق.
وشدد ممتاز على أن توجيهات القيادة السياسية تضع نصب أعينها أهمية تعزيز التنافسية، كأداة رئيسية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ودفع الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، ورفاهية المستهلك.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور ويلارد مويمبا، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم منظومة المنافسة على مستوى الإقليم، مؤكدًا أنها من بين الدول الأعضاء الأكثر التزامًا بسياسات مكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، بما يسهم في بناء سوق إقليمي حر وفعّال.
وثمّن مويمبا جهود جهاز حماية المنافسة المصري في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين.
ويُعد الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية أكبر تجمع دولي معني بقوانين المنافسة، بمشاركة ما يزيد عن 3000 متخصص من أكثر من 65 دولة، يمثلون نخبة من مسؤولي إنفاذ القانون، والاقتصاديين، والأكاديميين، والمستشارين القانونيين، وقضاة ومحامين ومتخصصين من كبرى الشركات العالمية، بهدف تبادل الرؤى والتجارب حول أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
