لجنة طارئة برئاسة سمير شحاتة تدعو لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي وعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة

أعلنت مجموعة من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وعدد من النقاد والسينمائيين تشكيل لجنة طارئة برئاسة الناقد سمير شحاتة، الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك على خلفية الأزمة التي يمر بها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بعد قرار اللجنة العليا للمهرجانات عدم منح الترخيص لإقامة دورته الثانية والأربعين. وأكدت اللجنة في بيان لها أن تشكيلها جاء نتيجة عدم مبادرة الأستاذ أمير أباظة، بصفته رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إلى الدعوة لاجتماع طارئ وعاجل طوال نحو شهر منذ صدور قرار اللجنة العليا للمهرجانات، رغم ما تواجهه الجمعية والمهرجان من واحدة من أخطر الأزمات في تاريخهما. وأشارت اللجنة إلى أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات استند إلى تراجع المهرجان خلال السنوات الأخيرة وعدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه وانفصاله عن الشارع السكندري، وهو القرار الذي لم يشفع أمامه التاريخ العريق للمهرجان الممتد لنحو نصف قرن منذ تأسيسه عام 1979، وما ترتب عليه من تداعيات سلبية تمس مستقبل المهرجان والجمعية المنظمة له.

وأوضح البيان أن اللجنة الطارئة عقدت اجتماعًا عاجلًا بمقر الجمعية وانتهت إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها التأكيد على حرص الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على استمرار تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي، مع الفصل الواضح بين اختصاصات رئيس الجمعية وإدارة المهرجان كما كان معمولًا به خلال الدورات الثماني والعشرين الأولى، وعدم التدخل في تشكيله أو برامجه بما يضمن استقلالية الإدارة ويفتح صفحة جديدة للمهرجان، كما شددت اللجنة على ضرورة التزام رئيس الجمعية بكامل مسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان وألا يكون عائقًا أمام عملية تطويره. ورأت اللجنة أن من أهم أهداف المرحلة المقبلة إعادة ربط مهرجان الإسكندرية السينمائي بجمهوره الطبيعي والخروج من القاعات المغلقة إلى فضاء المدينة بما يعيد للمهرجان حضوره الشعبي ويجعل من الإسكندرية شريكًا حقيقيًا في الاحتفاء بالسينما لا مجرد مدينة تستضيف الفعاليات.

وأكدت اللجنة أن تطوير المهرجان واستعادة مكانته يجب أن يتواكب مع تطوير أداء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باعتبارها الجهة المنظمة له، وأوصت بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وطرح الثقة في مجلس الإدارة وفق الإجراءات القانونية وإجراء انتخابات مبكرة وتنقية جدول القيد، كما طالبت بتعديل لائحة الجمعية بما لا يسمح بترشح أي شخص لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة الجمعية أو لعضوية مجلس الإدارة. ووجهت اللجنة الشكر إلى السيدة وزيرة الثقافة د. جيهان زكي على اهتمامها بالمهرجان وحرصها على تطوير منظومة المهرجانات السينمائية المصرية، كما تقدمت بالشكر إلى اللجنة العليا للمهرجانات على ما قدمته من ملاحظات كشفت جوانب القصور التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدة أهمية استمرار دعم المهرجان خلال المرحلة المقبلة حتى يستعيد مكانته ودوره الريادي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من تحركاتها ليس تصفية حسابات أو الدخول في خلافات شخصية، وإنما إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي والحفاظ على تاريخه ومستقبله والعمل على عودته منبرًا حقيقيًا للثقافة والسينما وحلقة وصل بين شعوب البحر المتوسط.

وضمت اللجنة الطارئة كلاً من: سمير شحاتة، وماجدة موريس، وآمال عبد السلام، وأسامة عبد الفتاح، ومرفت عمر، ومحمد شكر، ومحمد يوسف، كما أعلن تضامن عدد من أعضاء الجمعية العمومية وخارجها مع مطالب اللجنة وهم: سامي حلمي، وانتصار دردير، ود. ناجي فوزي، ومهند الكاشف، ومنى حجاب، ود. مجدي أحمد علي، ود. آمال عثمان، وغادة عصفور، وعزة موسى، ورامي عبد الرازق، وجمال عبد الصمد، وغادة شاهين، وأشرف غريب، ومجدي حافظ، وزياد فايد، وعنتر السيد، ومدحت حسن، وإيمان منصور، وأميمة فتح الباب، وسمير الجمل، ومحمد علي، وإسلام كمال، وسناء عرفة، وأحمد عادل، وسحر الجمل، ومحمد عادل حسان، وباكينام قطامش، ومحمد إسماعيل، وعامر أبو حطب، وهويدا حمدي، ورغدة صفوت، ووفاء عوض، وتامر طه، ومحمد المالحي، وأحمد النجار، ونوال مصطفى، ودعاء فودة، وعرفة محمود، وأحمد المسيري، وياسر عبد ربه.