ضغوط أمريكية ومخاطر أمنية تحيط بانتشار «ستار لينك» في أفريقيا
لم تخلُ توسعات شركة «ستار لينك» الأمريكية في أفريقيا من تحديات سياسية وأمنية، إذ واجهت الشركة رفض بعض الحكومات لإصدار تراخيص التشغيل، بسبب عدم الالتزام بقوانين التمكين الاقتصادي المحلي وشروط الشراكة مع شركاء محليين، ما دفعها إلى خوض معارك قانونية وسياسية مستمرة، مدعومة بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية.
وتبرز جنوب أفريقيا وناميبيا كنموذجين لهذه التحديات، حيث تمسكت الحكومتان بقوانين تلزم الشركات الأجنبية بإشراك شركاء محليين بنسبة ملكية محددة، وهو ما رفضه إيلون ماسك، مالك الشركة، في ظل دعم سياسي أمريكي اعتبر القيود عائقًا أمام التوسع التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، مارست واشنطن ضغوطًا اقتصادية على بعض الدول الأفريقية لتسهيل دخول «ستار لينك» إلى أسواقها، في محاولة لمنافسة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي في القارة، وهو ما أثار تساؤلات حول استقلالية القرار السيادي الأفريقي في قطاع الاتصالات.
وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها الشركة، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحفيز المنافسة والتخفيف من آثار انقطاع الكابلات البحرية، بحسب مركز فاروس للدراسات الأفريقية، فإن المخاطر الاقتصادية والأمنية لا تزال قائمة. وتشمل هذه المخاطر: تهديد شركات الاتصالات الوطنية، ضعف مساهمة الشركة في خلق فرص العمل المحلية، ومخاوف مرتبطة بالأمن السيبراني وإمكانية استخدام الشبكة في أنشطة تجسسية أو من قبل جماعات مسلحة.
ويؤكد خبراء أن التعامل مع «ستار لينك» يتطلب موازنة دقيقة بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأمن القومي والاقتصاد الرقمي المحلي، من خلال دعم شركات الاتصالات الوطنية ووضع أطر تنظيمية صارمة تمنع الهيمنة وتحد من المخاطر السيادية.
