تحرك قانوني دولي لحماية الضفة الغربية وتوسيع مذكرات الاعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين
كتب: مصطفي صلاح
أكد مسؤول في دائرة مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن فريق المحامين الدولي، الذي يمثل الشعب الفلسطيني، قدم مذكرة رسمية للمحكمة تطالب بتوسيع إصدار مذكرات اعتقال تشمل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس. وشملت المذكرة أدلة تدين الحكومة الإسرائيلية، منها وثائق تكشف عن مخططات لاجتياح الضفة الغربية، إضافة إلى أدلة تورط وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش وأعضاء حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.
وذكر الفريق، الذي يرأسه الدكتور فيصل خزعل، أن هذا التحرك جاء لحماية الضفة الغربية من أي عدوان مرتقب، وللضغط على الجانب الإسرائيلي لتوقيع الهدنة. وأشار خزعل إلى أن الفريق بذل جهودًا مكثفة خلال 72 ساعة قبل توقيع الهدنة، متنقلًا بين أوروبا والشرق الأوسط، لتأمين الدعم للقضية الفلسطينية.
وأضاف خزعل: "تحركنا بشكل عاجل لتقديم مذكرة قانونية تدعم الضفة الغربية، خاصة في ظل انشغال العالم بأحداث أخرى في المنطقة، مثل توغل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وصولًا إلى منطقة بدعا قرب مطار دمشق".
وكان الفريق قد خاض مواجهة قانونية شديدة في سبتمبر 2024 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنع خلط الأدلة بين العمليات في غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى تعرض الفريق لاعتداء وصفته الصحافة بـ"الإرهابي".
وأوضح خزعل أن طلب توسيع مذكرات الاعتقال يشمل قادة إسرائيليين، من بينهم يوآف غالنت، بسبب الجرائم المرتكبة منذ أكتوبر 2023، معتبرًا أن هذا الطلب منطقي ومستحق وفقًا للقانون الدولي.
يضم فريق المحامين الدولي، بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، خبراء من مختلف الجنسيات، مثل التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، والفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق. ويواصل الفريق تقديم الدعم القانوني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك توثيق الجرائم ضد أهالي غزة وحماية الضفة الغربية من العدوان المستمر.
