الدولة تتحرك لتقنين المحال غير المرخصة: زيارات ميدانية وورش عمل لتسهيل إجراءات التراخيص
كتب: مصطفى صلاح
في إطار جهود الدولة المستمرة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية، وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتنفيذ زيارات ميدانية مكثفة خلال شهر مايو الجاري من قِبل الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة إلى جميع المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ المنظومة وبحث سبل تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تيسير الإجراءات أمام الراغبين في توفيق أوضاع محالهم التجارية، تفعيلًا للقانون، مشددة على أن الهدف من المنظومة ليس التضييق، بل تنظيم النشاط التجاري بشكل عادل وشامل يراعي أبعاد السلامة والحماية القانونية.
وفي هذا السياق، انطلقت أولى ورش العمل من مقر محافظة القاهرة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية، على رأسهم الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني للوزيرة وعضو اللجنة العليا، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة.
وتم خلال الورشة مناقشة تحديثات منظومة التراخيص، وطرح آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتيسير التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، لإعداد كود مُيسّر لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد مدد زمنية واضحة لرد الجهات المختصة على الطلبات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل المعوقات.
ودعت الوزارة جميع أصحاب المحال في مختلف المحافظات إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحليات، لتقديم طلبات توفيق الأوضاع والاستفادة من التسهيلات الحالية، في ظل حرص الدولة على دعم بيئة تجارية آمنة ومنظمة ومُحفّزة للاستثمار المحلي.
