هيئة الدواء المصرية: خطة استراتيجية لضمان توافر الأدوية وتعزيز الرقابة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة بحضور قيادات الهيئة، حيث تم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشروعات المستقبلية، فضلاً عن الإجابة على استفسارات الإعلاميين.
في بداية اللقاء، عبر رئيس الهيئة عن سعادته بالتواصل مع الإعلاميين، وأكد على أهمية اللقاءات الدورية معهم لتعزيز التعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام. وأشاد بدور الإعلام في مواجهة الإشاعات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين.
وأوضح الدكتور الغمراوي أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة في سوق الدواء بسبب نقص العملة الصعبة، وهو ما أثر على توفر بعض الأدوية في السوق. وأكد أنه تم التغلب على معظم هذه التحديات بنسبة تتراوح بين 97% إلى 98%، وأن الوضع حالياً أصبح مستقراً ومنتظماً، حيث أصبح توافر الأدوية في السوق في الحدود الآمنة المتعارف عليها عالمياً.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على ضرورة وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلباً محلياً. كما أكد أن الهيئة تسعى إلى زيادة هذا المخزون ليصل إلى ستة أشهر، بدلاً من الثلاثة أشهر المتعارف عليها عالمياً، وهو ما يعكس قوة السوق الدوائي المصري. وأوضح أن حجم سوق الدواء المصري في عام 2024 بلغ 307 مليار جنيه، مقارنة بـ 216 مليار جنيه في العام السابق، كما تم تداول 3.5 مليار عبوة في 2024 مقارنة بـ 3.7 مليار عبوة في 2023.
وأكد الغمراوي أن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية سيساهم في تعزيز قدرة المصانع المصرية على التنافس دولياً، وزيادة سمعة الدواء المصري، فضلاً عن زيادة الصادرات إلى الدول المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة التي تقوم بها الهيئة لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل أيضاً عملية التخزين والتوزيع. وأضاف أن الهيئة تعمل بتعاون مستمر مع جميع الأطراف المعنية في النظام الدوائي المصري لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتطوير نظام التسجيل، أشار الغمراوي إلى أنه سيتم تطبيق النظام الإلكتروني (eCTD) بداية من أبريل 2025. وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة عالمية لتنفيذ النظام الذي سيمنح مزايا كبيرة في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية في مصر، فضلاً عن تحسين تنافسية الأدوية المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد رئيس الهيئة أنه خلال العام 2024 تم إصدار 8115 إخطار تسجيل جديد لعدد من المستحضرات الدوائية، بما في ذلك المستحضرات البشرية والبيطرية والعشبية والمطهرات والمستحضرات التجميلية. وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في مجال الرقابة على سوق الدواء، حيث تم إجراء 115 ألف زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 15,000 مخالفة.
وفيما يخص مشروع تتبع الأدوية، أعلن الغمراوي أنه في ديسمبر 2023 تم إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وهو جزء من الرؤية الوطنية لتطبيق مشروع التتبع الدوائي في مصر. كما أشار إلى أنه في النصف الثاني من العام الحالي، سيتم تطبيق نظام التتبع على الأدوية المهمة التي تتطلب رقابة مشددة.
وفي ختام المؤتمر، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تواصل تعزيز التواصل مع جميع شركاء صناعة الدواء، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق المعايير العالمية لضمان توفر الأدوية بشكل آمن وفعال وبجودة عالية، وهو ما يساهم في وضع مصر على خريطة الدواء العالمية.
