مصر تتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية و نشرها بغزة

كتب : د . مجدي كامل الهواري
رغم الغموض و الظلام الحالك الذى يسيطر على مستقبل قطاع غزة المدمر، والذي قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة بنائه بأكثر من 53 مليار دولار، وتأكيد القاهرة أنها أعدت خطة شاملة لإعادة الإعمار، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم بغزة.
و أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى اليوم السبت أن هناك توافقا في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة.
وكان عبد العاطي قد أوضح في 19 فبراير أن مصر وضعت تصوراً شاملاً ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
كما أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري جورج جورجيف، عن تطلع القاهرة لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بدعم مساعيها حول غزة.
يذكر أنه منذ القنبلة التي فجرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول غزة، وتهجير ما يقارب مليونين من ساكني القطاع الفلسطيني إلى دول مجاورة، تعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار غزة من دون إجبار الفلسطينيين على المغادرة.
ويتضمن المقترح المصري إنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.
كما ينص على إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقاً لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.
هذا وتدعو الخطة المصرية إلى إعادة إعمار القطاع على 3 مراحل تستغرق ما يصل إلى 5 سنوات، من دون إخراج الفلسطينيين من غزة، حسب المسؤولين المصريين.
كذلك تحدد 3 «مناطق آمنة» داخل غزة لنقل الفلسطينيين خلال «فترة إنعاش مبكر» أولية مدتها 6 أشهر. وسيجري تجهيز هذه المناطق بمنازل متنقلة و ملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.
على أن تشارك أكثر من 20 شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.
يشار إلى أن مسئولين من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن ناقشوا هذا الاقتراح باجتماع في الرياض الشهر الفائت، وذلك قبل عرضه على القمة العربية الطارئة في 4 مارس.
علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان شدد أكثر من مرة على رفضه تسليم حكم القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب