الرقابة الإدارية تواصل جهودها لضبط الأداء المحلي: إحالة 17 موظفًا للتحقيق
كتب: مصطفى صلاح
في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الانضباط الإداري وضمان الشفافية في العمل الحكومي، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إحالة 17 موظفًا في الوحدات المحلية إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك بعد رصد مخالفات إدارية ومالية خلال الحملات التفتيشية التي نفذها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وتقييم أداء العاملين، وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان تحسين الأداء الحكومي في الإدارات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن حملات التفتيش والمراقبة ستستمر خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لضمان تحقيق الانضباط الإداري ومعالجة أي تجاوزات قد تؤثر على المصلحة العامة. كما أكدت أن الدولة حريصة على التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في المؤسسات المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الرقابة المستمرة لا تهدف فقط إلى كشف المخالفات، بل تسعى أيضًا إلى تحسين الأداء العام، وتحفيز الموظفين على الالتزام بالمعايير المهنية المطلوبة، من أجل تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارات المحلية، من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة، وتفعيل دور التفتيش الدوري لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة، حيث تؤكد الوزارة أن المساءلة والمحاسبة هما أساس تحقيق التنمية المستدامة، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
