مجلس النواب يمدد إعفاء الفلاحين من ضريبة الأطيان الزراعية لدعم الإنتاج الوطني
كتبت :أسماء الحديدي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقريرًا عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم المزارعين وتشجيع القطاع الزراعي. وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان سنويًا، ويتم سدادها بانتظام، دون خصومات، بناءً على التقديرات التي تحددها لجان مختصة.
وأضاف “الفقي” أن تمديد فترة الإيقاف يمثل دعمًا مهمًا للفلاحين الذين يواجهون تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف أسعار التوريد لبعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يشجع على تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج، ويساهم في تقليل الأعباء المالية عن المزارعين.
وأوضح أن القانون رقم 143 لسنة 2017 كان قد أوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، وتبعته قوانين أخرى مددت هذا الإيقاف حتى يوليو 2024. ومع انتهاء هذه المدة، رأت الحكومة الحاجة إلى إعداد قانون جديد يمد فترة الإيقاف لمدة عام إضافي، قابلة للتمديد لعام آخر بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الإعفاء الضريبي يسهم في تحفيز المزارعين على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ويخفف الأعباء الضريبية عنهم، مما يدعم الاقتصاد الزراعي ويسهم في تعزيز إنتاجية هذا القطاع الحيوي.
