قوافل إنسانية لدعم فلسطين وتشديد الإجراءات على مخالفات البناء: تفاصيل إجتماع وزيرة التنمية المحلية

Feb 1, 2025 - 18:25
قوافل إنسانية لدعم فلسطين وتشديد الإجراءات على مخالفات البناء: تفاصيل إجتماع وزيرة التنمية المحلية

كتب: مصطفى صلاح

في خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتنظيم الملفات المحلية الحيوية، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، لمناقشة عدد من القضايا المحورية. الاجتماع شهد حضور سكرتيري عموم المحافظات وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم التركيز على استعدادات المحافظات لإطلاق قوافل إنسانية لدعم قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، فضلاً عن متابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية.

في بداية الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق بين المحافظات و"صندوق تحيا مصر" لإطلاق قوافل إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن هذه القوافل ستشمل مواد غذائية وأغطية ومستلزمات معيشية. وأكدت على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسريع تنفيذ هذه القوافل وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة في قطاع غزة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تسريع الإجراءات والتغلب على أي عقبات قد تواجه المواطنين الراغبين في التصالح أو تقنين أوضاعهم. وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من هذه الملفات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفيما يخص ملف منظومة المتغيرات المكانية، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف جهود العمل للحد من التعديات والمخالفات، مشيرة إلى أهمية وجود حصر دقيق لكافة الحالات التي تم رصدها عبر المنظومة. وأكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع التعديات التي تم رصدها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان إيقاف أي تعديات جديدة.

في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة وضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء المجالس والمدن والأحياء لتسريع وتيرة العمل في الملفات المشار إليها. كما شددت على أن الأداء في هذه الملفات سيكون محل تقييم خلال الشهر ونصف المقبل، وسيتم رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمتابعة المستمرة والاطمئنان على سير العمل.